English

ليس غريبا ان تكون نصيحة رجل الأعمال صفوان عرفة لرواد الأعمال الشباب"أتقن عملك تنل أملك"، فسيرته تروي قصة نجاح لم تعرف الكلل يوما، وهو الذي بدأ العمل منذ الصف الخامس إلى جانب متابعة دراسته، حينما اصطحبه والده فايز عرفة معه الى الصيدلية وعلمه كيف يرتب ويستلم البضائع على أن ينتبه لتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية للأدوية. 

انتقل بعدها الطفل الصغير وقد خبر العمل ولذة الربح باكرا إلى تركيب الأدوية في صيدلية والده الذي سمح له القيام بهذا العمل رغم أنه لم يكن يبيع تراكيب للمرضى، بل يضعها على الرف أمامه ليعطيه المزيد من الثقة بنفسه كما يستذكر، وهذا ما ولد لديه حب الكيمياء وحب مهنة الصيدلة

بعد المرحلة الإعدادية عمل بمهنة توزيع الشامبو ومواد التجميل، وفي نهاية الثمانينيات أسس شركة عرفة للتوزيع محققا أكبر شبكة توزيع في سورية ومنها إلى الصين ودبي وما زال الانتشار مستمرا، واليوم يترأس مجلس ادارة مجموعة عرفة القابضة المتواجدة في معظم قارات لعالم، وقد امتلك الخبرة ومفاتيح النجاح. 

في هذا الحوار الخاص مع صفوان عرفة نتوقف عند أراء واحد من كبار المستثمرين، ونتعرف على مدرسة جديدة في الإدارة. 

باعتبارك عضوا في اللجنة العليا للاستثمار في المناطق الحرة ومستثمراً فيها منذ عام 2001 ما هي التعديلات التي تقنرحها لتنظيم عمل المناطق الحرة وتسهيل امور المستثمرين ؟ 

تشكل المناطق الحرة مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي في كثير من البلدان من خلال جذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والتصدير ونشاط تجارة الخدمات وخلق فرص عمل وسواها. 
والمناطق الحرة عندنا رغم تطورها إلا أنها لا تزال بمستوى متواضع بمثيلاتها في الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة و مصر. 
وإذا نظرنا إلى عدد المؤشرات في قائمة ما تحقق فعلاً , 

مثلاً : - عدد المستثمرين 989 مستثمراً وفي دمشق 247 مستثمراً 

عدد العمالة ككل في المناطق الحرة لعام 2007 هو 8127 عاملاً وفي المنطقة دمشق 2544 عاملا وعدد العمالة غير المباشرة واليومية قد تصل الى أربعة أضعاف هذا الرقم . 
رأس المال المسجل يصل إلى نحو عشرة مليارات دولار . 

و الفكرة الأساسية لتطوير عمل المناطق الحرة مستقبلاً تكمن في محاولة الخروج من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الإنتاج أم في التخزين والانتقال الى التركيز على الخدمات وبها سيكون لعمل المناطق الحرة في ظل انفتاح الحدود والغاء الجمارك دور هام وقد يشمل ذلك : 

* الخدمات التي تقدم للزبائن مثل خدمات البنوك. 
* يمكن للمناطق الحرة أن تكون أداة التجارة الالكترونية. 
* الاستفادة من حاجة الشركات وتركيزها على الجوانب اللوجيستية. 
* تشجيع انتشار المناطق الحرة الخاصة باعتبارها نموذج للمشروع. 

ولا شك بأن معظم الدول تسعى إلى إنشاء مناطق حرة على أراضيها بهدف خلق قنوات إستثمارية جديدة قادرة على تحفيز اقتصاديات تلك الدول كما وأن الدور الملقى على عاتق المناطق الحرة في الوقت الحاضر أصبح كبيراً ويتمثل في مساهمة تلك المناطق في حل المشكلات الاقتصادية التي تعترض مسيرة النمو في تلك الدول , بل وأصبحت المناطق الحرة تشكل إحدى الأدوات الهامة لتنفيذ استراتجيات اقتصادية معينة في الدول المختلفة كما يعول على هذه المناطق أهمية فائقة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر المحلية بهذا المجال وتشغيل اليد العاملة بالإضافة إلى مساهمتها في تغذبة ورفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية الناتجة عن الخدمات المقدمة للمستثمر 

قلت في إحدى التصريحات ( أن العمل جار حاليا على إيجاد صيغة تفصيلية لآلية عمل المناطق الحرة الخاصة بما يضمن انشاءها بطريقة اكثر سهولة ومرونة ) هل تغير شيء على أرض الواقع حتى تاريخه ؟ 

بداية أشير إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وافق بشكل مبدئي منذ نحو ثلاث سنوات على إقامة منطقة حرة خاصة في ريف دمشق على شكل حدائق للاستثمار , وقد أبدت المؤسسة في حينها ترحيبا واستعدادا لإعداد تعليمات تنفيذية لهذه المناطق الحرة الخاصة استنادا إلى أحكام نظام الاستثمار المعمول به في المؤسسة على أن نحصل قبل كل ذلك على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وفقا لطبيعة ونوع كل نشاط استثماري منوي القيام به تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي لبدء العمل في هذه المنطقة الحرة , على أن يناقش الموضوع لاحقا في مجلس الادارة , والحقيقة انه إلى الآن لم نبلغ بأي جديد في هذا الموضوع . 

إلى أي حد يقف روتين المؤسسات الحكومية في وجه الاستثمار؟ 

من الطبيعي أن أي صاحب رأسمال يذهب الى التسهيلات الافضل ويبتعد عن أماكن الروتين , ليس فقط في المناطق الحرة , وان غالبية المستثمرين في المنطقة الحرة على الأقل في دمشق هم مستثمرون في مناطق أخرى في بلدان اخرى هؤلاء لماذا لا يتركون استثماراتهم في الخارج ويأتون بها الى سورية , هذا السؤال الذي يطرح نفسه , والجواب واضح : لو أن الخدمات مؤمنة بشكل جيد من بنى تحتية وغيرها ولو أن بعض المعيقات الروتينية أختفت لما احتاج المستثمر أن يُبقي استثماراته الخارجية . 

ما الذي حل بمشروع مجموعة عرفة الخاص باقامة منطقة حرة خاصة بالقرب من دمشق ؟ 

اذا كان القصد من السؤال إقامة المنطقة الحرة الخاصة فنحيلكم إلى جواب السؤال رقم 2 , أما إذا كان المقصود إقامة المدينة الاقتصادية , فعرفة القابضة رسمت رؤية واضحة لبناء هذه المدينة حيث لابد من توفر إمكانات ومعطيات وبنى تحتية معينة حتى نتمكن من إقامة هذه المدينة , ومنذ فترة قصيرة جدا تم النقاش والدراسة لإقامتها على طرق دمشق السويداء بناء على دعوة السيد محافظ السويداء الدكتور مالك الديب لإقامة هذه المدينة على أراضي محافظة السويداء التي أعدت دراسات طبوغرافية وبنى تحتية لهذه الغاية حيث أبلغتنا هذه الدعوة هيئة الاستثمار السورية لكن الأمور لم تحسم بعد لجهة إقامتها في المكان الحالي المقترح علما أن عرفة القابضة تبدي جاهزية كاملة لإقامة هذه المدينة في أي مكان يحقق الغاية والجدوى من إقامتها. 

الى أين وصلتم في مشروع المايا بيتش ؟
 
طبعا كما تعلمون تم إطلاق مشروعنا الجديد مشروع الشواطئ المفتوحة والذي أطلقنا عليه اسم / مايا بيتش / برعاية السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خلال مؤتمر الاستثمار والتطوير العقاري و السياحي / سيتي فيو / في شهر تشرين الأول الماضي. 

وعملية الإطلاق هذه أعطتنا الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ المشروع في منطقة أم الطيور باللاذقية حيث سنقدم من خلال تأهيلنا للشاطئ المفتوح شاطئ مؤهلا حرا للسباحة نفتتحه مجانا أمام المواطنين وفعاليات ترفيهية وسياحية وتجارية ورياضية من كبائن خشبية ومطعم للوجبات السريعة ومطعم ومقهى وتراس صيفي وخدمات تجارية من أكشاك بيع وسوبر ماركت وخدمات شاطئية وأدواش مفتوحة وخدمات صحية ونقطة طبية وملاعب رياضية . 

ونعمل في المشروع على إحداث مكان على الشاطئ لسباحة النساء الراغبات بالخصوصية وهو مغطى بالكامل ويوجد بداخله كل ما يلزم من احتياجات , كما نعمل جاهدين مع الشركة المنفذة لوضع المشروع في الاستثمار أما المواطنين بداية الصيف القادم. 

ومما لا شك فيه ثمة بعض الصعوبات تواجهنا وهذا أمر طبيعي ونأمل من وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى الاهتمام لتحقيق وعدنا . 

ما مدى الثقة بين المستثمر السوري وموظف الجمارك ؟ هل تتحسن العلاقة مؤخرا أم أن التشديد يفضي إلى المزيد من التكليف والتلاعبات ؟ 

الحقيقة أن العلاقة بين المستثمر وموظف الجمارك تخضع دائما للمد والجزر , وهذه العلاقة ليست وليدة اليوم وإنما هي علاقة تاريخية , لا شك ان الحكومة والمعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع يعملون باستمرار على تغيير الذهنيات تجاه الجمارك , فيحدث تحسن في العلاقة بعض الشيء , إلا أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نستطيع أن نقول فيها أن الأمر قد تغير 180 درجة , ولكن نتمنى أن نصل إلى هذا الهد ف الذي يمكن أن يتحقق من خلال عدة نقاط ومنها على سبيل المثال أقترح اعادة النظر بتخفيض التعرفة الجمركية وتخفيض ضريبة الانفاق الاستهلاكي , وهذا التخفيض برأيي يؤدي الى تناقص دور وعمل من يعملون بالتهريب وبالتالي الجمارك تحصل المزيد من الايرادات لأنه سيزداد الاستيراد بعد أن يخف التهريب . 

كيف تقيم تجربة الشركات القابضة في سورية وهل يهدد وجودها الشركات الصغيرة ؟

ان الشركات القابضة في سورية ظاهرة مبشرة لمستقبل الاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص حيث جاء تشكيلها أو الإعلان عنها بالتزامن مع النهج الاقتصاد ي الجديد الذي تنتهجه سورية نحو اقتصاد السوق ونهجها بتشجيع الاستثمارات وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية . 

وأعتقد أن الشركات القابضة مازالت متواضعة العدد في سورية ولا يمكن أن تترك تأثيرا على الشركات الأخرى على الأقل في الوقت الراهن , والشركات القابضة لها دور بالنهوض بالمستوى الاقتصادي للبلاد كونها تعمل في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب وكونها تضم مجموعات اقتصادية ضخمة ورجال أعمال من ذوي الخبرة الكبيرة سواء المقيمين في البلاد أو المغتربين . 

ما رأيك بقانون الشركات الجديد وهل سيسهم في جذب استثمارات جديدة إلى سورية ؟ 

الكثيرون كانوا ينتظرون تعديلات قانون الشركات رقم 3 الصادر عام 2008 اذ أن بعض الشركات القائمة في سوق التأمين مثلاً فرض عليها القانون 3 التحول من مغلقة إلى مساهمة على اعتبار أن القانون ألغى الشركات المغلقة وقد أعادها مشروع التعديل ، وكذلك شركات الشخص الواحد لم تكن في القانون / 3 / وقد أضافها مشروع التعديل . 

فالقانون رقم 3 لم يسمح بإقامة الشركات المساهمة المغفلة إنما كانت المساهمة عامة وهذا ما أثر عل بعض الشركات القائمة مثل شركات التأمين التي كانت معظمها مغلقة , أما الآن تضطر للتعديل لتصبح مساهمة عامة وأيضا عدد من المشاريع التي كانت ترغب في البداية بتأسيس شركة مساهمة مغلقة بعدد محدد من المؤسسين كانوا ينتظرون هذا التعدي ل, فضلا عن أن القانون لم يلحظ الشركات المحدودة المسؤولية للشخص الواحد أما بعد التعديل أصبح الأمر ممكنا . 

وأرى أن القانون بصيغته الجديدة يساعد على تأسيس شركات أكثر ويجذب استثمارات أكثر أيضا ويساهم في النمو الاقتصادي في سورية . 

بخلاف السائد في معظم الشركات السورية تعتمد مجموعة عرفة نظاما فريدا في الإدارة , يعيش الموظفون وعائلاتهم تحت شبكة من الضمان والأمان الاجتماعي فضلا عن اعتماد الاسلوب التحفيزي في العمل والتكريم , حدثنا عن أسس العلاقة الناجحة بين المدير والموظف ؟ 

تكريم العمال المنتجين هو عامل مهم في الزيادة الإنتاجية وله أثر نفسي واجتماعي على العاملين لأن التحفيز المادي والتكريم يقابله تحفيز معنوي والتحفيز يأتي في إطار تقديم الخدمات ذات الجودة الأعلى لضمان رضى الزبائن من خلال استثمار الكوادر ذات الكفاءة العالية الأمر الذي يؤكد سلامة الإستراتيجية التي تعمل عليها مجموعة عرفة باستمرار على جذب المزيد من اللقاءات وتقديم كل الدعم لتحقيق المزيد من النجاحات أيضا للتدريب دور مهم في العمل لأنه يحفزالموظفين وينمي قدراتهم . 

قدمت مجموعتكم 25 منحة دراسية لطلاب طموحي ماذا عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ؟
 
نحن في مجموعة عرفه نفخر بأننا كنا ولانزال من أوائل المجموعات الإقتصادية التي آمنت بمسؤوليتها الإجتماعية حيث تجلى ذلك من خلال عدة مشاريع بدءاً من تدريب الكوادر إلى المشاركة في حملات التشجير وزراعة الورود والياسمين ثم حملات التوعية إلى أضرار التدخين والأركيلة إلى المساهمات الخيرية وأخيراً كفالة الطلاب المتميزين عبر طموحي . 

أصبح اليوم دور مؤسسات القطاع الخاص دورا محوريا في عملية التنمية , وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال . 

والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال في بلد مثل سورية ليس مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية إنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم تجاه تنمية المجتمع المحرك الأول للاقتصاد تنمية مستدامة فيجب أن يكون للشركات الكبيرة ورجال الأعمال دور تنموي أساسي وأن يصبح العطاء من أجل التنمية جزءا لا يتجزأ من أنشطة هذه الشركات , وأن يكن مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو مبدأ تطبيق لا أن يكون مبدأ تسويق لبعض المؤسسات الخاصة . 

ونحن تعاقدنا مع جمعية طموح لكفالة 25 طالبا متميزا خلا السنوات اللاحقة وضمن شرط ألا ندعم إلا الطالب المتميز في دراسته , لأننا لا نقبل إلا أن نكون متميزين . 

تقول (افضل استثمار في سبيل تطوير الاقتصاد هو الاستثمار في الموارد البشرية ) وهذا التفكير غائب عن ذهنية مجمل المؤسسات الخاصة والحكومية , كيف يمكن التأسيس لطريقة جديدة في التعاطي مع تلك الموارد ؟ 

إن المرحلة التي وصلنا إليها في مجموعة عرفة ما كانت لولا المثابرة الدائمة واستثمارنا الحقيقي في الموارد البشرية , ونحن في (مجموعة عرفة ) نعتقد بأن الموارد البشرية هي أهم استثمار حيث قمنا بإنشاء نظام حوافز ومكافآت متميز و هذا النظام يجل كل من يعمل ضمن هذه المجموعة شريك فيها , ولدي نظام مؤسساتي متكامل , وفي نهاية 

كل شهر نجري تقييما للعمل وللموظفين , وكل تقييم له علامة , والذي يأخذ علامة فوق العلامة المحددة يحصل على درجة جيد والأعلى جيد جدا , والأعلى ممتازا , والممتاز نقدم له بطاقة تقدير , وفي حال الحصول على ثلاث بطاقات تقدير يصبح الموظف بطل إنتاج ويمنح هذا البطل مقابل ذلك راتب شهر كامل إضافي , أي أن الموظف المنتج يجب أن يحصل على بطاقة تقدير شهريا وكل ثلاثة أشهر يحصل على راتب إضافة لراتبه , وفي حال الحصول على أكثر من بطاقة إنتاج في العام الواحد يحصل الموظف على راتب ثاني إضافة إلى وسام المجموعة الذي يخوله الاستفادة من عشرة أضعاف الراتب إن راد الاستفادة من دورات تدريبية داخل أو خارج القطر أو يستطيع الحصول على القيمة ماديا إن لم يرد الحصول على دورات وهنا تكون القيمة منخفضة قليلا , وان حصل الموظف على بطاقتي وسام المجموعة يحصل على لقب نجم المجموعة وهذا يؤهله للاستفادة من 20 ضعف الراتب إضافة إلى راتبه , ويأتي نظام التعويضات والمكافآت لأننا نؤمن بأن الموظف عندما يطور نفسه تتطور معه المجموعة . 

هذه هي رؤيتنا ونعتقد أن تجارب كبرى شركات العالم بل وحتى نجاحات دول مثل اليابان اعتمدت على الاستثمار في الموارد البشرية 

الأسرة في حياة رجل الأعمال صفوان عرفة 

الأسرة هي الملاذ وهي القوة التي نستند إليها في الانطلاقة بحيوية في أعمالنا ونشاطنا اليومي. 

مشاريعكم المستقبلية 

بالنسبة لقطاع الأدوية فلدينا مجموعة من المستحضرات التي تم تسجيلها في وزارة الصحة وجزء منها قيد التسجيل الآن وسيتم إطلاقها في الأسواق خلال 2011 . 

وبالنسبة لقطاع مستلزمات الصناعة الدوائية فقد حصلت عرفة مؤخرا على ثقة مجموعة جديدة من الموردين لاحتياجات الصناعة من مواد أولية فعالة ومواد مساعدة عدا عن مواد التغليف ونقل التقانة من مصادر مختلفة / أوروبية وأسيوية / ,وسيتم خلال 2011 رفد الصناعة الدوائية بهذه المنتجات . 

وبالنسبة لقطاع التطوير السياحي فكما تعلمون نتابع العمل بمشروع مايابيتش رائد الشواطئ المفتوحة وعنوان السياحة الأصيلة وهناك مشروع لمنتجع ومجمع سياحي في الساحل السوري تجري الآن عمليات إعداد الاضبارة التنفيذية للإعلان عنه . 

وبالنسبة لقطاع التطوير العقاري فقد تقدمنا بطلب إلى هيئة التطوير العقاري لتأسيس شركة , وهناك الكثير من الأفكار في هذا المجال . 

وبالنسبة لقطاع المرائب الذكية فنعمل على عدة مشاريع وعام 2011 سوف يشهد التوقيع على بعضها .. 

نوع السيارة المفضل لدى صفوان عرفة ؟ 

بالتأكيد سيارة اليوفو, سيارة الشباب 

الكتب التي تقرأها 

الكتب الوثائقية والعلمية . .